سوداگری با خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۴۷۸۰
در شرایط تورمی اقتصاد، مردم ترجیح می‌دهند با خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، این هجوم برای خرید کالای سرمایه‌ای، بی‌تردید تعادل هر بازاری را به هم خواهدزد. ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن در این‌خصوص می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰برابر بیش از سایر دارایی‌های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک‌ها؛ سوداگران مسکن
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی تاکنون دو میلیون و ۳۰۰هزار واحد خالی شناسایی شده که حدود ۱.۵میلیون واحد آن متعلق به بانک‌هاست، این حضور کاذب بانک‌ها در جریان ساخت و ساز به جریان سوداگری مسکن دامن زده و می‌توان گفت بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار هستند و با احتکار مسکن نقشی مهم در افزایش قیمت مسکن دارند. این احتکار از سوی بانک‌ها به‌صراحت توسط آنها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آنها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد، مربوط به اموال تملیکی است. این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده‌است. هرچند نمایندگان مجلس گفته‌بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک‌مسکن تصویب کردند اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی پیشتر گفته‌بود به تعداد شعب بانک‌ها، خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال است و به همین تعداد و نهایتا دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود. وی می‌گوید بانک‌های خصوصی اصلا به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه‌بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
وی همچنین توضیح داده که قطعا افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته‌باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها، موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آنها را در زمینه مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است؛ پس سوداگری کار بانک‌ها نیست، بانک‌ها باید به رسالت‌شان در نظام‌بانکی بپردازند.
سلاطین خانه‌های خالی
با توجه به اینکه تورم روندی صعودی دارد، بازار مسکن به دلیل ریسک پایین و بازدهی بالا هموار مورد توجه قرار گرفته و برخی خریداران با خرید خانه و عرضه نکردن آن به بازار، به جریان کمبود مسکن دامن می‌زنند. در همین خصوص زهرا سعیدی‌مبارکه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته‌بود طبق اطلاعات واصله، فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده‌است.
رقم ناچیز مالیات مسکن
برای افزایش عرضه مسکن دولت طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال می‌کند اما میزان دریافتی مالیات از این بخش به قدری ناچیز بوده که باید اذعان کرد توفیق چندانی نداشته‌است. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارائه شد، درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماه نخست امسال یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده‌است.به نظر می‌رسد تا زمانی که روند شناسایی و ایجاد پایگاه داده در خصوص تعداد واحدهای خانه خالی به صورت دقیق تهیه نشود، نمی‌توان چندان امیدوار به دریافت مالیات از خانه‌های خالی و کاهش سوداگری در این بخش بود.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مسکن احتکار سوداگری خانه های خالی بازار مسکن سرمایه ای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»